"شباب التلال"..تشكيل إرهابي يهودي جديد

تزعم أجهزة أمن الاحتلال الإسرائيلي عجزها عن اعتقال منفذي جريمة احراق عائلة الدوابشة الفلسطينية، في دوما جنوبي نابلس بالضفة الغربية المحتلة، لكن هذا الإدعاء يبدو ساذجاً وسخيفاً إذا ما قورن بممارسات هذه الأجهزة ضد الفلسطينيين، خصوصاً عمليات تفكيك عشرات الخلايا للمقاومة في وقت قياسي، بحسب الادعاءات الإسرائيلية.

وخرجت القناة الثانية في تلفزيون الاحتلال عن الصمت، في تحقيق يكشف تفاصيل عن الجريمة التي راح ضحيتها الطفل علي، ووالده سعد، فيما يخضع شقيقه وأمه إلى العلاج. وتعرّضت القناة إلى حملة من المتطرفين الإسرائيليين الداعين إلى وقفها عن البث، بعد أن كشفت مدى التطرف الذي وصل إليه منفذو الجريمة، والمنفذون المتوقعون لجرائم أخرى. وتتجه أصابع الاتهام في عملية الحرق إلى مجموعات متطرفة تدعى "شباب التلال" وأعمارهم بين 13- 20 عاماً، وهم من غلاة المتطرفين اليهود، ويجاهرون بمحاربتهم عملية السلام، ورغبتهم في إقامة دولية يهودية على الأرض الفلسطينية، خالية تماماً من الفلسطينيين والعرب.

وأشار تحقيق القناة الثانية إلى أنّ هؤلاء "مدربون على مسح الآثار وتضليل الشرطة والمخابرات الاسرائيلية"، كما أنهم يعملون تدريجياً على تصعيد عنف عملياتهم بزخم وقوة أكبر مع المحافظة على السرية المطلقة، فهم يلوذون الصمت في التحقيق وينجون بفعلتهم كل مرة. وهنا يظهر تواطؤ أجهزة أمن الاحتلال معهم، إذ إنها تمارس العنف المفرط مع الأسرى الفلسطينيين لانتزاع الاعترافات منهم، فيما تتساهل مع أي معتقل إسرائيلي لديها متهم بتنفيذ جرائم ضد الفلسطينيين، وكأنّ هناك غطاء رسمياً وحكومياً لأفعالهم، رغم مزاعم الإدانة التي تصدر عن الحكومة بعد كل عملية ضد الفلسطينيين.

وقال مستوطن إسرائيلي ادّعى انفصاله عن مجموعات المتطرفين، إنّ حرق عائلة دوابشة لم يكن صدفة، حيث يتم اختيار الأهداف بدقة ويسبقه جمع معلومات عن الهدف والتمرن على الوصول إليه مرة ومرتين. ولفت إلى أنّ "هذه المجموعات متمرسة على إخفاء الأدلة بعد كل عملية تنفذها، وكل ما يلزمها هو البنزين والكبريت، وتتعامل بسرية متناهية قبل وبعد تنفيذها، ما يصعب على الأمن الإسرائيلي الوصول إليهم". وأشار إلى أنّ المتطرفين يختارون أهدافهم بدقة ويعرفون ما الذي تسببه زجاجة حارقة داخل منزل مغلق ومليء بالأثاث، مبيناً أن غالبية هؤلاء المستوطنين من المراهقين وجنسياتهم الأصلية متنوعة.

وزعم المستوطن أنّ المتطرفين يستخدمون طرقاً بدائية في الوصول إلى أهدافهم والانسحاب منها، ويبتعدون عن الطرق الرئيسية وأماكن تواجد الكاميرات، في حين يعتقد أنهم ناموا داخل إحدى البؤر الاستيطانية على جبال الضفة بعد تنفيذهم للهجوم لتضليل الأمن الإسرائيلي.

وتطلب منظمة "حنانو" التي تدعم المتطرفين من المستوطنين المعتقلين على خلفية تنفيذ عمليات إرهابية ضد الفلسطينيين، عدم الحديث والتزام الصمت خلال جلسات التحقيق، وعدم التفوه ولو بكلمة، وذلك عبر قناعة بأنه لو كان لدى الشرطة أدلة كافية لما ضيعت الساعات من وقتها على استجوابهم، وبالتالي سيخرجون بلا تهمة ويتم عرضهم كأبطال نجحوا في تضليل الشرطة.

ويحذر المستوطن الإسرائيلي من نية هذه الجماعات تكرار ما جرى في قرية دوما، في أماكن أخرى، لأن ذلك يقرب هؤلاء من حلمهم الأكبر وهو الوصول إلى دولة "يهودا"، التي يجب أن تكون خالية من الفلسطينيين، كما لم يستبعد استهداف هكذا جماعات لشخصيات إسرائيلية. ومن المهم القول، إنّ "الشاباك" الإسرائيلي أفرج عن جميع عناصر اليمين المتطرف الذين جرى اعتقالهم بعد جريمة دوما، بزعم أنّ أحداً منهم لم يعترف ولم يكن هناك أدلة كافية على إدانتهم.

وقال الخبير في القانون الدولي منذر عابدين لـ"المدن"، إنّ تحقيق القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي، والشهادات المرعبة التي خرجت من المستوطن "التائب"، يمكن ضمها إلى ملف الجناية، وتقديمها إلى محكمة الجنايات الدولية، إذا ما صدقت نوايا السلطة الفلسطينية في محاسبة إسرائيل على هذه الجريمة. ولفت إلى أنّ الجريمة تبدو منظمة وغير عفوية، وهي جريمة حرب بكل معنى الكلمة، داعياً إلى سرعة استغلال الملف برمته وتقديمه للمحكمة الجنائية الدولية، ليتسنى للعدالة أن تأخذ مجراها، وأن يتم محاسبة مرتكبيها سواء كانوا أفراداً أو دولة.